تفكيك عصابة إجرامية خطيرة متخصصة في النصب والاحتيال بمكناس

بإحدى المقاهي المعروفة بمدينة الرباط قبالة مقر البرلمان المغربي، وبحوزتهم عقود بيع مزورة تحمل أختام الدولة، بالإضافة إلى سيارة فاخرة من نوع “رونج روفر” تفوق قيمتها المالية 90 مليون سنتيم، وسيارة خفيفة أخرى، ومبالغ مالية مهمة.

ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص، أصغرهم  يبلغ من العمر 49 سنة وهو تقني بيطري يعمل بالقطاع الخاص، و مهندس دولة متقاعد، عمره 63 سنة، وكبيرهم الملقب “بالحاج” البالغ من العمر 67 سنة، والمبحوث عنه بموجب مذكرة وطنية من أجل النصب والاحتيال، والمعروف لدى الدوائر الأمنية بكثرة سوابقه العدلية، حيث بمجرد ما إن وقف أمامه رجال الشرطة القضائية، حتى صرخ في وجوههم “واش عرفتو مع من تتكلمو؟؟”، محاولا الادعاء كونه مسؤولا كبيرا في الدولة، وأن مجرد استفساره عن اسمه قد يقود صاحبه إلى ماوراء الشمس.

محاولات صاحبنا الفاشلة لم تنل من عزم الفريق القضائي الذي حل بمدينة الرباط من أجل مهمة واحدة ووحيدة فقط، وهي اعتقال عناصر العصابة المذكورة ونقلهم إلى مدينة مكناس للتحقيق معهم، وليس الاستماع لأسطوانة أكل عليها الدهر وشرب.

وقد ووجه المتهمون الثلاثة بشكاية يعود تاريخها إلى متم شهر أكتوبر المنصرم، يتهمهم فيها شخص بتعريضه لعمليات نصب مسترسلة، بعدما احتالوا عليه وأوهموه بأن بإمكانهم الوساطة لفائدته من أجل تفويت عقار تعود ملكيته للدولة، وهو عبارة عن أرض تبلغ مساحتها 3772 مترا مربعا تقع بمركز الحاج قدور بضواحي مدينة مكناس، مقابل مبالغ مالية بلغ مجموعها 312 ألف درهم، تسلموها على مراحل، قبل أن يكتشف أنه كان ضحية نصب واحتيال، وأن وعودهم بتفويت العقار لن تتحقق أبدا، الأمر الذي دفعه إلى الإسراع في تقديم شكاية في الموضوع، وعرض الوثائق التي بحوزته على أنظار المحققين، والتي تبين على أنها مزورة، ولم تصدر عن أي إدارة تابعة للأملاك المخزنية.

بعد ذلك، أجرى فريق المحققين بحثا تمهيديا في الموضوع وتحريات ميدانية، قادتهم في أول الأمر إلى كون المعنيين بالأمر يترددون على مقهى “باليما” بمدينة الرباط، حيث وبعد التأكد من المعلومة، انتقل الفريق إلى مدينة الرباط حيث المقهى المعلومة، وتم نصب كمين ناجح مكنهم من إيقاف المتهمين الثلاثة، ليتم نقلهم حيث مقر المصلحة بمكناس، والاستماع إليهم في محاضر رسمية، بعد مواجهتهم بكل الأدلة والحجج الدامغة، التي لم تترك لهم مجالا للمناورة والتهرب من الاعتراف،   حيث اعترفوا وبكل عفوية وتلقائية بمسؤوليتهم عن عمليات النصب التي تعرض لها المشتكي، والذي لم يكن ضحيتهم الوحيد، حيث أنهم تمكنوا من النصب على العديد من الضحايا بنفس الطريقة، وذلك بالادعاء على أن بمقدورهم الوساطة من أجل تفويت عقارات الدولة لهم مقابل مبالغ مالية كبيرة تسلموها منهم، والتي فاقت حسب اعترافاتهم التلقائية أزيد من 150 مليون سنتيم.

بعد ذلك، تم عرض المتهمين على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس، مرفقين بتقرير كامل متكامل أنجزه فريق المحققين، على غرار باقي المحاضر التي تنجزها عناصر الفرقة الوطنية، حيث تضمن التقرير أزيد من 120 ورقة، لم يترك خلالها المحققون كبيرة ولا صغيرة في الموضوع إلا ذكروها، فتم إيداع “الحاج” ومن معه سجن تولال في انتظار عرضهم أمام أنظار العدالة لتقول كلمتها فيهم.